نخستین نشست هم اندیشی ملی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در کشور

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران- نخستین نشست هم­ اندیشی ملی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در کشور در سالن همایش ­های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تاریخ 1393/6/26 برگزار شد. در این نشست پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، در ابتدا جناب آقای مهندس پاریاب مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیرکل انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران پس از خیر مقدم به حضار، یکی از اهداف برپایی این هم ­اندیشی ملی را  حرکت به سمت کاربردها وتجاری­ سازی ایده ­ها عنوان نمودند.  ایشان اظهار داشتند کشور در حال حاضر دارای پتانسیل لازم جهت کاربردی نمودن فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی است و برای کاربردی نمودن این علوم در صنایع، صنعت گردشگری به عنوان صنعتی با مزیت نسبی و رقابتی، به عنوان صنعتی برتر انتخاب شده است. سپس تشکیل شورای مشاورین به منظور تجاری سازی ایده ­ها، همکاری دستگاه ­ها با متولی ­گری سازمان گردشگری و راه­ اندازی پنجره واحد گردشگری را  از دیگر اهداف برگزاری این نشست بیان نمودند.

 در ادامه جناب آقای دکتر توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اهداف برگزاری این نشست را استفاده از ایده ­ها به منظور توسعه تجارت الکترونیکی دانستند ایشان بیان داشتند که به منظور انجام این فرایند لازم است مواردی به شرح ذیل اجرایی شود.

1-    توسعه مناسب زیرساخت ­ها

2-    آینده­ نگری در موضوع زیرساخت و مقیاس پیاده ­سازی آن

3-    فرهنگ­ سازی مناسب به منظور استفاده از امکانات

4-    داشتن آموزش مناسب در استفاده از ارتباطات و ...

5-    اعتمادسازی در تجارت الکترونیکی

6-    یافتن مخاطبین مناسب به منظور استفاده از خدمات ارائه شده

ایشان اذعان داشتند به منظور داشتن تجارت الکترونیکی موفق، باید به شاخص ­های مناسبی دسترسی داشت. امروزه شاخص دقیقی به منظور اندازه­ گیری تجارت الکترونیکی، نفوذ تجارت الکترونیکی در سطوح مختلف و صرفه جویی وجود ندارد. به همین دلیل، باید به شاخص ­هایی با معیارهای اندازه­ گیری دقیق دسترسی داشت. استفاده از این شاخص­ ها، به منظور پیشبرد سریع و مطمئن اهداف به کار می­ رود. پس از تعیین شاخص، ابتدا باید برنامه­ ریزی ­های لازم را تدوین نموده و سپس اصلاحات لازم انجام شود. در این صورت مسیر دست­یابی به هدف، تا حد بالایی هموار می شود.

سپس جناب آقای دکتر رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چنین بیان نمودند که در چند سال اخیر، ایران، در زمینه تجارت الکترونیکی رشد بسیار زیادی را، شاهد بوده است. در این عصر نیازمند توسعه اطلاعات و توسعه گردشگری هستیم. امروزه موضوع گردشگری الکترونیکی به عنوان موضوع بسیار مهمی در توسعه پایدار مطرح می­ شود. ذات گردشگری مجازی، شامل عدم محدودیت محیطی، زمانی، مکانی و فضایی است. استفاده از خدمات مسافرتی کاربران درقطار، بلیت الکترونیکی، تورهای مجازی و مواردی از این دست در حوزه گردشگری الکترونیکی مطرح می ‏شود. کاربران در گردشگری الکترونیکی قادر به استفاده از اشیای قدیمی، موزه ­ای و غیره هستند که این موارد به صورت تصاویر سه بعدی یا پانوراما دراختیار کاربر قرار می­ گیرد. مهمان پذیری، رزرواسیون، سیستم­ های برنامه­ ریزی مقصد و تهیه بلیت از اجزای گردشگری می ­باشد. در اصل گردشگری مجازی، اقدامی اقتصادی است که طیف وسیعی از مشاغل مانند روزنامه نگاران، خبرنگاران و غیره را دربرمی­ گیرد. اصولا هر جهانگرد خواهان این است که قبل از سفر به محل مورد نظر، اطلاعاتی را در رابطه با محیط مورد نظر داشته باشد. ایجاد و تدوین توسعه آموزش الکترونیکی، راه ­اندازی پایگاه اطلاع‏ رسانی درون شهری و برون شهری، گسترش بسترهای مجازی، مدیریت کنترل اطلاعات در عصر اطلاعات از جمله مواردی است که موضوع گردشگری الکترونیکی را تسهیل می­ نماید. زیرساخت­ های ذهنی در شاکله دولت، مانع بسیار مهمی است. بخش خصوصی در این زمینه به صورت پیشرو نسبت به بخش دولتی عمل نموده است. با توجه به این شرایط دولت باید به سرعت در بحث آموزشی پیش رود و این آموزش به رده ­های پایین ­تر نیز کشیده شود.

سپس در ادامه جناب آقای دکتر آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور پس از معرفی ساختار اجرایی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان عالی‏ ترین نهاد سیاست گذار در فضای مجازی کشور اذعان داشتند که، در مرکز ملی فضای مجازی،حدود 40 دستگاه و شورای مختلف مشغول به کار هستند. این مرکز زیر نظر مقام معظمرهبری و به ریاست رییس جمهور مشغول به انجام کار است. مهم­ ترین فعالیت این مرکز، در زمینه شبکه ملی اطلاعات است که حدود 10 سال، قدمت ایجاد دارد. سیاست­ های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون پنجم توسعه در شبکه ملی اطلاعات به عنوان فضای مجازی، شامل اصول زیر است:

1-    به حداقل رساندن اتکای کشور در بحث فناوری اطلاعات به کشورهای دیگر

2-    پاسخگویی به حداکثر نیازهای مخاطبین

3-    جذاب نمودن خدمات فناوری اطلاعات

4-    استفاده حداکثری از فضای مجازی به منظور برقراری ارتباط با کشورهای دیگر

5-    ایجاد آمادگی لازم در عالی ­ترین سطح به منظور دفاع مناسب از حملات

6-    ارائه امکانات لازم در بالاترین سطح امنیت و ایمنی

7-    فراهم نمودن بالاترین سطح از امنیت برای آحاد مردم

فضای مجازی، درحقیقت هر آن چیزی است که در فضای واقعی موجود است و این موارد در بستر فناوری اطلاعات قابل پیاده ‏­سازی است. در ماده 46 قانون آمده است که باید کسب و کارها به شبکه ملی اطلاعات وصل شوند. شبکه ملی اطلاعات، شبکه­ ای کاملا مستقل و حفاظت شده با امکان مدیریت مناسب نسبت به سایر شبکه هاست که در آن، محتوای سراسری برای آحاد مردم عرضه می شود. این شبکه پرظرفیت و پهن باند با ظرفیت رقابتی بالاست. این شبکه، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، است که خدماتی مانند تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره، محتوا و امنیت بر روی آن قابل ارائه است. الزامات کارکردی در شکل­ دهی و تنظیم این موارد و بهینه‏ سازی آن بر اساس نیازهای مردم، ارائه خدمات با تعرفه ­های رقابتی از ویژگی­ های این شبکه است. در فضای شبکه­ های اطلاعاتی، اجتماع و فرهنگ نوین در بستر فناوری اطلاعات شکل می­ گیرد که این تغییر و تحولات نباید فرهنگ و اصالت جامعه ایران را دستخوش تغییر قرار دهد. باید به این نکته دقت داشت که در همین فضا در صورت عدم دسترسی به شاخص­ های نامناسب، فرهنگ ما از بین خواهد رفت.

سپس در ادامه دکترعبدالله زاده دبیر کل کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی بین‏ الملل چنین بیان نمودند که، کمیسیون اقتصاد دیجیتال در اتاق بازرگانی بین الملل، به منظور استانداردسازی و داوری موارد موجود فعالیت می­ کند که از 4 کارگروه تشکیل شده است. این کارگروه­ ها شامل خدمات و زیرساخت مخابراتی، حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و حقوق مالکیت اطلاعات می­ باشند. با توجه به این نکته که، تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی دو مقوله جدا از هم هستند، تعاریف کاملا مستقلی از یکدیگر دارند. کسب و کار الکترونیکی تعریفی وسیع­ تر از تجارت الکترونیکی دارد اما در محتوا، با یکدیگر متفاوت هستند. به منظور اطمینان از صحت عملکرد این موارد، باید شاخص ­های دقیقی تهیه و تدوین گردند. هم ­چنین به منظور به حداکثر رسانیدن اثر اقتصاد دیجیتال بر تولید اقتصاد دیجیتال، باید اهدافی مانند پهنای باند در بازه زمانی مشخص تعریف گردند. به منظور استفاده از تجارت الکترونیکی موفق باید استانداردهای لازم پدید آید. در مجموع می ­توان این­ گونه بیان نمود که هر چه فعالیت‏ های اقتصادی در اختیار بخش خصوصی باشد، بازدهی آن بالاتر خواهد بود.

 در نهایت مهندس فخری معاون فرمانداری شهرستان ویژه کاشان با توجه به انتخاب شهر کاشان جهت پیاده‏ سازی پایلوت شهر الکترونیکی، در ابتدا به معرفی شهر کاشان پرداخته، تاریخچه و قدمت این شهر تاریخی را بیان نمودند. سپس عنوان نمودند با توجه به اینکه این شهرصنعتی، 70% کل صادرات فرش ماشینی کشور را بر عهده دارد، در بین 31 استان کشور، رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است و هم ­چنین به عنوان شهر نمونه گردشگری انتخاب شده است دارای پتانسیل لازم جهت پیاده سازی شهر الکترونیکی می‏ باشد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجموعه بنگاه­ های اقتصادی این شهر تاریخی باعث افزایش تنوع در بحث تولید، ایجاد اشتغال، کاهش قیمت تمام شده محصول خواهد شد.

و  در آخر پس از سخنرانی‏ های ارائه شده، نخستین نشست هم اندیشی ملی با پنل تخصصی پرسش و پاسخ مدعوین با مسئولین پایان یافت.